قيم الجماعة
الرؤية
تشكل الرؤية المستقبلية أساس المنظومة الاستراتيجية في إعداد ووضع مشاريع العمل وبرامج التنمية المحلية الرامية إلى تحقيق مدينة منتجة، نظيفة، منسجمة، مواطنة، متضامنة وعالمة. تستجيب لمختلف الحاجيات والخدمات المطلوبة من طرف سكان وزوار المدينة، على المستويات الإدارية، والاقتصادية والاجتماعية، والبيئية، والثقافية والرياضية والترفيهية. وهي الرؤية التي تنطرح عبر المديين المتوسط والبعيد، منطلقة من وضعيات وإكراهات الحاضر، ومستحضرة لرهانات وتحديات المستقبل بالنسبة لمدينة متوسطة نامية ذات موقع جغرافي وتواصلي جد مهم على الصعيدين الوطني والدولي، بحكم انتمائها إلى مجال جهوي جد حيوي، هو ميتروبول الدار البيضاء. سطات، المنخرط في مدارات ورهانات الميتروبول الدولي، على المستويات السوسيواقتصادية والثقافية والمعرفية والتكنولوجية.
ومن هذا المنطلق، ووفق منظور استشرافي متوسط، إلى بعيد، المدى، تطمح الرؤية الاستراتيجية لجماعة برشيد إلى التسريع من وتيرة تأهيل وتنمية المدينة على كافة البنيات التحتية والمجالات الترابية والمرافق السوسيو جماعية والخدمات الإدارية، من أجل تدارك خصاصات ومتأخرات التنمية المحلية، ومواكبة سرعة التحولات والتغيرات المحدقة بالمحيط أو المجال الجهوي والوطني، والدولي للمدينة. ولذلك، لم يكن من الممكن أن تظل رؤية تنمية مدينة برشيد، رؤية ضيقة المنظور والزاوية، منغلقة على نفسها ومحيطها القروي التقليدي، بل لا بد لهذه الرؤية التنموية أن تكون اليوم وغدت، رؤية متسعة النطاق تستشرف الآفاق، وتسعى إلى البحث عن بدائل ورؤوس أموال وشراكات جديدة من أجل الدفع قدما بمسارات التنمية المحلية الشاملة والمستدامة. وفق مبادئ أساسية لا محيد عنها، كالحكامة الجيدة، والالتقائية، والنجاعة والفعالية، والواقعية والملائمة والشمولية والاستدامة.
الرسالة
يتعلق الأمر هنا بالتزامات الجماعة لتحقيق أهداف وأبعاد تنمية مدينة برشيد. وهي الالتزامات التي تتعهد فيها جماعة برشيد، بكافة مكونامها، من منتخبين وموظفين وفاعلين جمعويين ومواطنين منظمين، بتقديم خدمات جماعية ذات جودة وفعالية لفائدة الساكنة والزوار، على كافة الأصعدة الإدارية والاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية والترفيهية. وذلك في احترتم تام للقوانين الدستورية والتنظيمية الجاري مها العمل، وفق مبادئ النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، من أجل بلوغ حلم تحقيق مدينة منتجة، نظيفة، منسجمة، مواطنة، متضامنة وعالمة، توفر للمواطنين ظروف عيش كريمة وبيئة سليمة، وبنيات تحتية وولوجية مقبولة، وفضاءات ثقافيةورياضية وترفيهية مناسبة. وفق هذا المنظور، تعلن جماعة برشيد عن التزامها الكامل والفاعل بحسن تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية الخاصة بإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في التنمية المحلية، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة الجماعية في التدبير التشاركي المندمج والمنفتح لقضايا الشأن العام المحلي، مثلما تتعهد الجماعة بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع كل الشركاء الراغبين في تطوير وتحديث البنيات والمؤسسات والمرافق الجماعية، وجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال من أجل جعل مدينة برشيد قطبا إنتاجيا تنافسيا قويا، وذلك من خلال عقلنة وحسن استثمار الموقع الجغرافي والتواصلي للمدينة ومختلف مواردها الطبيعية الغنية والبشرية المؤهلة، والمادية واللامادية الخصبة، وتثمين وتسويق موروثها الثقافي والتاريخي العريق والأصيل. وأخيرا، وليس آخرا، تلتزم جماعة برشيد بالعمل الجاد والمنتظم والفعال من أجل تطوير التجهيزات والمرافق والخدمات الجماعية وفق المعايير المعتمدة للمدن المستدامة والذكية، المرتكزة على مبادئ وقيم التميز والمسؤولية والتواصل الفعال واخترام القانون والبيئة والسلامة.
المحاور الاستراتيجية
بغية الاستجابة لمتطلبات ومقترحات الساكنة المحلية، المستخرجة من خلال عمليات التشخيص الترابي المونوغرافي والتشاري، وكذا لائحة المشاريع المحددة بتشاور مع الإدارات العمومية والفاعلين المعنيين، والمعروضة على أنظار أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماي لبرشيد، في اجتماعه ليوم 07 دجنبر 2016 بمكتب السيد رئيس المجلس، تمكن المكتب، بعد نقاش مستفيض بين أعضائه وأطر فريق العمل ولجنة قيادة إعداد برنامج عمل الجماعة، من بلورة رؤية استراتيجية تنموية محلية مندمجة، تستجيب للحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة المحلية، ترتكز على خمسة محاور استراتيجية تنموية، وفق الترتيب التالي:
المحور الأول
إنعاش الحركة الإقتصادية المحلية وتنمية الموارد المالية للجماعة
المحور الثاني
تأهيل المجال الحضري والمشهد العمراني والبنيات الصحية للمدينة
المحور الثالث
تعزيز الولوج الى الخدمات الاساسية وتحسين مكونات البيئة الحضرية
المحور الرابع
دعم البنيات والخدمات الإجتماعية والأنشطة السوسيو جماعية
المحور الخامس
تثمين وتكوين الموارد البشرية وتجويد الحكامة المحلية